مرور زمان شکایت در امور کیفـری و حقوقی
مرور زمان مدت زمانی است که اگر متضرر از جرم تعزیری قابل گذشت در این مدت مبادرت به طرح شکایت نکند، حق طرح شکایت وی ساقط میشود.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود.
مگـر اینـکه تحـت سلطه متهـم بوده ماننـد: اینـکه بزه دیـده در یک جریان آدم ربایی در چنـگ کسـی گرفتـار باشـد، یا به دلیلی خارج از اختیـار شامل: محبـوس بودن یا قـوه قهـریه، قادر به شکایت نباشـد که در این صـورت مهلت مزبـور از تاریـخ رفـع مانـع محاسبـه میشـود.
هرگاه متضـرر از جـرم قبـل از انقضـای مدت مذکـور فوت کنـد و دلیلی بر صـرف نظـر وی از طـرح شکایت نباشـد، هـر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریـخ وفات حـق شکایت دارنـد.
بر این اساس برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است و اگر دلایل شاکی محکمه پسند باشد ولی توجه به مهلت مذکور نداشته باشد، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد.
در تبصره ماده فوق آمده است: غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
مرور زمان شکایت در امور کیفری
بنابر این احتساب مرور زمان شکایت در دعاوی کیفری بر سه محور استوار گردیده:
تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع آن. مثلاً: شخصی که محبوس بوده پس از رهایی از جریان خیانت در امانت نسبت به خود مطلع گردد.
رفع مانع شکایت که خارج از اراده بزه دیده باشد. مانند: متهم از چنگ بزه دیده رها و به خارج از ایران گریخته باشد، لذا مهلت شکایت از زمان یافت شدن مرتکب در ایران شروع میشود ( نه از زمان ارتکاب جرم )، چرا که اگر مرتکب در ایران یافت نشود دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
تاریخ فوت بزه دیده.
مـرور زمان تعقیب
به مدتی گفته میشود که پس از انقضای آن، نتوان متهم را تحت تعقیب قرار داد.
همانطوری که در ماده ۱۰۵ قانون مقرر شده؛ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.
منظور از تعـزیر مجـازاتی است که مشمـول عنـوان حـد، قصـاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محـرمات شرعـی یا نقض مقـررات حکومتـی تعییـن و اعمـال میگـردد.
این اعمال شامل: تمام مقرراتی میشود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع شده، مانند زیر پا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی یا قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز.
بنابراین اگر کسی عمل حرامی مانند: اعمال خلاف عفت عمومی مرتکب شد یا اینکه مقـررات حکومتـی مانند: ممنوعیت گران فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجـازات تعزیر در انتظارش خواهد بود.
جرایم حدی مثل: زنا، به جهت اینـکه جـز حـدود الهـی است، مشمول مـرور زمـان نمیشـود و اگـر کسـی در جـوانی این جـرائم را مرتکب شـده باشـد و تا کهن سـالی به وی دستـرسی ایجـاد نشـود، باز هـم میتوان او را مجـازات کرد.
جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره یک ماده فوق اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام میدهند.
این بدین معناست که هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفـری نخواهد بود؛ لذا اثر اقدام تعقیبی یا تحقیقی آن است که موجب انقطاع مرور زمان شود.
در تبصره دو آن در مورد صدور قـرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.
توضیح اینکه گاهی رسیدگی به یک امر جزایی به یک پرونده جزایی دیگر منوط میشود. در این ارتباط تصمیمی که دادگاه جزایی در رابطه با توقف جریان دادرسی میگیرد، قرار اناطه نام دارد؛ مانند: اینکه شخصی علیه فرد دیگری مبنی بر استفاده از سند مجعول، شکایت کیفری می کند. چنانچـه متهـم مدعی شود که اساس جعلیت سند در مرجع دیگری در حال رسیدگی است، بدیهی است تا زمانی که اثبات یا عدم اثبات جعل سند ادعایی متهم در آن مرجع رسیدگی و قطعیت نیافته، مرجـع کیفـری رسیدگی کننده چارهای جـز توقف جریان دادرسی از طریق صدور قرار اناطه ندارد.
بر این اساس اگر یک جرم تعزیری درجه ۱ ( حبس بیش از بیست و پنج سال )، درجه ۲ ( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ) یا درجه ۳ ( حبس بیش از ده تا پانزده سال ) رخ دهد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمیتوان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
اگـر فـردی نیـز مرتکب یک جـرم تعـزیری درجـه ۴ شـده باشـد، با گذشت ۱۰ سال از وقـوع آن و تعقیب نشـدن متهـم در این مدت، این جـرم دیگـر قابل تعقیب و پیگیـری نیست.
همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه ۵ که ۷ سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد.
جرایم تعزیری درجه ۶ نیز با گذشت ۵ سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ هم با گذشت ۳ سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.
جرایمی که مشمول مـرور زمان صـدور حکـم نمیباشند:
بر حسب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جرائم ذیل مشمول مرور زمان صدور حکم نمیشوند:
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مانند: اعمالی از قبیل نگهـداری و حمل سلاح و قیـام مسلحانه که در مواد ۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است، که حاکی از قیـام مسلحانه و همکاری با دولت خارجی با قصـد بروز جنگ و دشمنی با دولت ایران، مساعدت و همکاری با دشمن، تسلیم اسرار یا تصمیمات راجع به دفاع ملی یا نقشه به دولتی دیگر، تخریب اموال دولتی به منظور براندازی حکومت.
جرائم اقتصـادی شامل: کلاهبـرداری و جـرائم موضوع تبصـره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. در این ارتباط، برخی از مصادیق تبصره ماده (۳۶) عبارتند از:
رشاء و ارتشاء، اختلاس، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، که انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور که میـزان مال موضـوع جـرم ارتکابی، یک صد میلیون تومان یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیـرالانتشـار منتشـر می شود.
جرائـم موضـوع قانون مبـارزه با مـواد مخـدر. مانند: اینـکه مـوادی مثـل بنـگ، گراس، تریـاک، شیـره، سوختـه، تفـاله تریـاک و یا دیگـر مـواد مخـدر یا روان گردانهای صنعتی غیـر دارویی به هـر نحـوی به کشـور وارد و یا به هـر طریقی صـادر یا ارسـال شود یا مبادرت به تولیـد، ساخت، توزیـع یا فـروش آنها شـود یا در معـرض فـروش قرار گیـرد.
تبصـره دو ماده ۱۱۵ قانـون مجـازات اسلامی مقـرر می دارد؛ اطلاق مقـررات این مـاده … و نیـز مـاده ۱۰۵ این قانـون شـامل: تعـزیـرات منصـوص شـرعـی نمی شـود.
لازم به ذکر است تعزیرات منصـوص شـرعـی به تعـزیراتی گفتـه می شـود که در شـرع مقـدس اسـلام برای یک عمـل معین، نوع و مقـدار کیفـر مشخص شـده است، بدون اینکـه این جرایـم در زمـره حـدود شمـرده شـود.
ماننـد: مجـازات شهـادت دروغ که در زمـره حـدود ذکـر نشـده ولی بر تشهیر (یعنی اعلام عمومی) شخصی که به دروغ شهادت میدهد، تأکیـد شـده است.
مرور زمان اجـرای احکام ( مجـازات)
مدتی است که اگر در آن مدت تمام یا قسمتی از مجـازات مورد حکـم قطعی اجـرا نشـود، تمـام مجـازات یا قسمتی از آن که اجـرا نشـده است را، نمیتـوان اجـرا کـرد.
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مجـازات اسلامی، مـرور زمـان، اجـرای احکام قطعی تعزیری را موقـوف میکنـد و مدت آن از تاریخ قطعیت حکـم به این قـرار است:
استثنائات مبدا مرور زمان اجرای حکم
چنانچه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشت مدت زمانی از صدور حکم قطعی یا اجرای قسمت اولیه مجازات باشد، مبدا مرور زمان، انقضای آن مدت است.
همچنین اگر اجرای تمام مجازات یا بقیه آن موکول به رفع مانع باشد، مانند رهایی از اسارت آدم ربایی، مبدا آن از تاریخ رفع مانع شروع میشود. در تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط، مبدا مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.
به طور مثال چنانچه شخصی به علت ارتکاب جرم سرقت به سه سال حبس محکوم گردد و پس از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ رضایت شاکی اقدام و دادگاه مجازات حبس وی را به ۱ سال و ۶ ماه تخفیف بدهد، مبدا مرور زمان آن، تاریخ لغو حکم میباشد.
مرور زمان و حق مدعی خصوصی
در این خصوص مستندا به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
بالفرض چنانچه مجازات شخصی که مرتکب خیانت در امانت شده، از جنبه عمومی مشمول عفو باشد، حق استرداد مال موضوع خیانت در امانت همچنان برای صاحب مال محفوظ است.
مرور زمان در مسائل مدنی
به طور کلی باید اذعان داشت نظم عمومی ایجاب میکند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به اختیار، از حق خود بگذرد و اقدام به مطالبه آن ننماید، نتواند پس از آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن، وادار نماید؛ زیرا رسیدگی به دعاویی که منشاء آنها مربوط به زمانهای بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی میشود.
لیکن در حال حاضر نظام دادرسی مدنی، در خصوص مرور زمان سکوت کرده و مقررات قانون قدیم هم که در این زمینه بودهاند منسوخ گردیدهاند؛ لهذا مرور زمان در دعاوی حقوقی در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمیتواند منجر به عدم استماع دعوا شود.
البته در قانون آیین دادرسی مدنی هر فردی مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه نماید و اگر از این مهلت و فرصت مقرر بگذرد مطالبه حق از وی سلب میگردد. از جمله مهلتهایی برای تجدیدنظر، رفع نقص و غیره را میتوان به نوعی با کمی تسامح، مرور زمان تلقی کرد.
در نهایت اینکه، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیونهای شهرداری و هیات تخلفات اداری، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای موضوع اعتراض دانسته شده است.
